ولان الحقوق والحريات هي محور النشاط القانوني باعتبار ان وظيفة القانون على اختلاف فروعه في نهاية الامر هي في ضمان اشباع حقوق الافراد وحرياتهم وفي تنظيم العلاقات بين الحقوق في توازن وتجانس كاملين كانت المرأة القانونية  العربية هي الفئة المستهدفة في نشاطات الشبكة بهدف تطوير قدراتها الثقافية والمهنية حتى تكون جديرة بأخذ دورها في المجتمع والتمتع بحق تكافؤ الفرص على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اساس من مؤهلاتها وقدراتها ،وتحفيزها على نشر الوعي القانوني لدى الافراد مجتمعها بصورة عامة ولدى المراة بصورة خاصة .

ان توظيف  المرأة القانونية لقدراتها العلمية والمهنية في مجتمعها ينطوي على اهمية كبرى في بناء الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات وتحوير هذا الوعي الى معرفة قابلة للتطبيق على ارض الواقع واحترام سيادة القانون باعتباره الاساس الذي تتحقق به مبادئ المساواة والعدل والمشاركة في بناء المجتمع وتطوره .

وانني ارجو من كل امرأة قانونية عربية متميزة تجد بنفسها الكفاءة والقدرة على المساهمة في تطوير مجتمعها ان تعتبر كلمتي هذه بمثابة خطاب ودعوة خاصة بها للانضمام الينا بهدف الاستفادة من خبراتها في بناء هذا المشروع الريادي الذي لطالما حلمنا بأن يكون منارة لتوظيف قدرات المرأة العلمية والمهنية في بناء الوعي المجتمعي .