معالي الأستاذ هشام التل
محام وقاض سابق ، قاضي محكمة التمييز وقاضي محكمة العدل العليا، رئيس النيابة العامة الإدارية ، وزير العدل، نائب رئيس هيئة الأوراق المالية ، رئيس ديوان التشريع والرأي، نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية والسياسية، عضو مجلس أعيان وحالياً يعمل كمحام.

 

المحامي عبد الغفار محمد فريحات
محام وشريك في شركة عبيدات وفريحات "محامون ومستشارون قانونيون" منذ عام 1993، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1979، وهو عضو في نقابة المحامين النظاميين منذ عام 1980، وعضو في غرفة التجارة الدولية، عمل كقاض في محكمة صلح عمان (1985- 1989 )، وقاض ومدع عام لدى محكمة بداية عمان (1989- 1993)، كما عمل كمدع عام منتدب للتحقيق في قضايا الفساد المالي والممارسات البنكية غير المنتظمة والبنوك المتعثرة، كما عمل مستشاراً قانونياً للبنك المركزي الأردني وعضواً في اللجنة العليا لمراقبة البنوك وعضواً في لجنة تصفية بنك البتراء ومديراً للدائرة القانونية لبنك البتراء/ تحت التصفية (1993- 2000)
شارك في وضع وتعديل مجموعة من القوانين والأنظمة كتعديل قانون البنوك الأردني، وفي تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2001 في إطار عمل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، وشارك في وضع قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، كما شارك في وضع نظام المعهد القضائي الأردني وإلغاء قانون المعهد في إطار عمل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي. وشارك كمحاضر ومدرب في العديد من الندوات والدورات التدريبية حول الإصلاح القانوني والتشريعي ، وهو المؤلف الأساسي لتقرير حالة القضاء في الأردن/ في إطار دراسة حالة القضاء في الوطن العربي بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، كما شارك في العديد من اللجان المهتمة بحماية حقوق الإنسان.

 

فايز أحمد محمد بكيرات
محام وعضو مزاول في نقابة محاميي فلسطين، وباحث قانوني في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ عام 2000 ومدرس غير متفرغ في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، له عدة مؤلفات في المجال القانوني، حاصل على دبلوم إحصاء والسجل الطبي عام 1990، وبكالوريوس في الحقوق من جامعة عمان الأهلية عام 1994وماجستير في القانون العام من جامعة آل البيت عام 1999، ودبلوم مهني متخصص في المهارات القانونية من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وماجستير في القانون العام من جامعة القدس عام 2007، وخلال عمل الأستاذ بكيرات في معهد الحقوق شارك في العديد من المشاريع القانونية ، وعمل كباحث في مشروع العدالة الجنائية في فلسطين، وقد شارك في صياغة عدد من التشريعات الثانوية لتنفيذ عدد من القوانين مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، كما عمل كمنسق لبرنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية، ومنسقاً للقاءات القانونية لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومسؤول مشروع المساندة التشريعية، كما شارك في عدد من ورشات العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجال القانوني والتشريعي.

 

الدكتور أنيس فوزي قاسم
رئيس مجلس الإدارة لصندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ومحام ممارس في الأردن، وعضو نقابة المحامين الأردنيين، وهو محرر ومستشار "الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي"، حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة جورج واشنطن عام (1973)، وهو المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، وهو عضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجدار، ومؤسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

 

القاضي هاني قاقيش
حاصل على شهادة القانون من كلية القانون والعلوم السياسية من جامعة بغداد عام 1977، زاول مهنة المحاماة منذ تخرجه عام 1977 إلى أن عيّن في القضاء عام 2000. كان عضواً ناشطاً في نقابة المحامين النظاميين حيث كان مسؤول فرع اربد للنقابة لأربع دورات متتالية. عين في السلك القضائي عام 2000 كعضو هيئة لدى محكمة الاستئناف ثم رئيس هيئة، وهو حالياً عضو محكمة التمييز، وعضو المحكمة العمالية الصناعية.
شارك القاضي قاقيش في العديد من الدورات والندوات وورش العمل المتخصصة في مواضيع إدارة الدعوى، التأجير التمويلي، والتحكيم والتأمين. كما شارك في إعداد عدد من مشاريع القوانين، وكان رئيس لجنة تعديل قانون التنفيذ وقانون كاتب العدل.

 

المستشار قاسم عبده
حاصل على شهادة الحقوق من جامعة دمشق عام 1974، عيّن في ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ككاتب في 1/8/1975. تدرج خلال مدة خدمته في ديوان التشريع والرأي في السلم الوظيفي إلى أن أصبح مستشاراً في ديوان التشريع والرأي عام 1998 إلى أن أحيل على التقاعد في 2/7/2007، وهو حالياً مستشار وزير العدل منذ 2/12/2007.
مثل رئاسة الوزراء خلال خدمته في ديوان التشريع والرأي في عدد من اللجان القانونية المتخصصة في صياغة التشريعات، حيث كان المستشار قاسم عبده مقرر اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عن رئاسة الوزراء منذ 1/6/1979 إلى أن عيّن مستشاراً للجنة المركزية لشؤون الموظفين. كما كان عضواً في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أيضاً كممثل عن رئاسة الوزراء. قدم خلال مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية بحوثاً وأوراق عمل متخصصة حول آلية صياغة التشريعات الأردنية حسب أحكام الدستور.

 

د. ميسون القيسي
تشغل الدكتورة ميسون القيسي حاليا منصب مستشار قانوني في ديوان التشريع والرأي، منذ العام 2007. وكانت قبل ذلك مدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء من العام 2001 وحتى العام 2007. وقبل هذه المناصب، كانت المستشار القانوني في البنك المركزي الأردني، من العام 1996 وحتى العام 2001. كما تعمل د. القيسي كعضو في اللجنة القانونية في البنك المركزي الأردني. في العام 1999، كانت عضو في لجنة صياغة قانون البنوك وقانون الشركات، وفي العام 2000، كانت عضو في لجنة صياغة قانون المعاملات الالكترونية. في الأعوام 1993 – 1996، شغلت منصب سكرتير اللجنة الاقتصادية ولجنة المخصصات في رئاسة الوزراء، وقبل هذا المنصب، عملت كمسئول قانوني وباحث قانوني في فسم التحقيق القضائي في وزارة العدل. كما حاضرت في كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا.
حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأردنية عام 1988، ثم حصلت على شهادة الماجستير في القانون الجنائي أيضا من الجامعة الأردنية عام 1993، ومن ثم حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة عمان العربية عام 2005.

 

الاستاذة ناديا الروابدة
مساعد المدير العام للتأمينات، تعمل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ عام 1987، عضو في لجنة اعداد قانون الضمان الجديد، وهي رئيسة لجنة الاجراءات التي تعمل حاليا على وضع التعليمات التطبيقية لتنفيذ القانون.
 
 

معالي الاستاذة اسمى خضر
الاستاذة اسمى خضر هي محامية معروفة ومن الأسماء البارزة في مجال القانون وحقوق الإنسان ، ومن نشطاء المجتمع المدني الذين لهم أثر واضح على مستوى الأردن والوطن العربي وعلى المستوى الدولي حيث عملت في هذا المجال طوال ما يزيد على ثلاثين سنة .
إنتخبت رئيسة لإتحاد المرأة الأردنية حتى عام 1997، أسست وقادت العديد من الهيئات والمنظمات غير الحكومية الأردنية والعربية ، شاركت في صياغة الميثاق الوطني الأردني 1989 – 1990 ، وكانت عضواً في اللجنة الملكية لحقوق الإنسان ومن ثم في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان .
قادت وشاركت في عدة حملات لتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان عموماً وبحقوق النساء والأطفال بشكل خاص. وهي خبيرة ومدربة متخصصة في مجالات القانون والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومستشارة معتمدة للعديد من الهيئات الرسمية والأهلية .الأردنية والعربية والدولية .
وهي الان أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

 

الدكتورة عبير دبابنة
حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية، وحاصلة على درجة الدكتوراة في الدراسات الجندرية من جامعة Leicester البريطانية في عام 2006. تعمل الدكتورة دبابنة الآن كأستاذ مساعد في كل من مركز دراسات المرأة وكلية الحقوق في الجامعة الأردنية، وتشغل حالياً منصب رئيسة القسم الأكاديمي في مركز دراسات المرأة. قامت الدكتورة دبابنة بإجراء العديد من الأبحاث في مجال إدماج النوع الاجتماعي على الصعيدين العام والخاص، كما وتبحث في قضايا المرأة والجنسية وموقف المملكة الأردنية الهاشمية من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (سيداو). الدكتورة دبابنة هي أيضاً عضو في كل من فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضو في منظمة العفو الدولية وعضو في لجنة تحديث الأولويات البحثية في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضو في مجلس أمناء المعهد الدولي لتضامن النساء وعضو في نقابة المحامين الأردنيين. تقوم الدكتورة دبابنة بإعطاء المحاضرات والتدريب لغايات رفع الوعي بحقوق المرأة القانونية ومفاهيم حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، كما وتعمل على ترجمة العديد من الكتب في إطار الفكر النسوي والمفاهيم الجندرية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.

 

الأستاذة جانسيت معتصم حؤبش
حاصلة على درجة البكالوريس في القانون من الجامعة الأردنية في العام 1993 , ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تجارة دولية من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في العام 2009. مارست مهنة المحاماة النظامية والشرعية منذ حصولها على إجازة المحاماة وحتى العام 2005 حيث إلتحقت بديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بوظيفة مستشار مساعد وحتى تاريخه .


الدكتور خالد إبراهيم التلاحمة
هو محامي مجاز لمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية الأردنية منذ عام 1999، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص فلسفة في القانون الخاص من جامعة عمان العربية العليا عام 2006، وماجستير في القانون الخاص من جامعة آل البيت عام 1999، يعمل كأستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيزرت عام 2007، وكمستشار قانوني في جدة في السعودية في العام 2006-2007، كما عمل في عدد من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الحكومية والخاصة في الفترة والواقعة ما بين 2000-2004. ود. التلاحمة مدرب في برنامج دبلوم الصياغة التشريعية في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ عام 2007، وقد درب واشرف على تدريب عدد من الخبراء والباحثين العاملين في مجال الصياغة التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني وتطوير مهارات الصياغة التشريعية لدى القانونين العاملين في المؤسسات العامة الفلسطينية عام 2008، كما أنه عضو في المنظمة العربية للمحامين الشباب منذ عام 2003 وعضو في العديد من المؤسسات القانونية وهيئات التحكيم المحلية والدولية. حاصل على شهادة في العمل الحكومي والسياسات العامة من المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا 2009. يدرس الدكتور التلاحمة مواد القانون الخاص لطلبة البكالوريوس والماجستير، كما ساهم في إعداد عدد من مشاريع القوانين في مجالات مختلفة. وله عدد من المؤلفات العملية من كتب وأبحاث ودراسات قانونية ومقالات نشرت في مجلات ونشرات متخصصة داخل وخارج الأردن، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجالات القانون المختلفة بشكل عام ومجال الصياغة القانونية بشكل خاص.

 

الأستاذ نصر الله الشاعر محمد أحمد الشاعر
حاصل على ماجستير في اللغة العربية تخصص لغة ونحو من جامعة اليرموك سنة 1996 وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة مؤتة عام 1994، ومسجل في الجامعة الأردنية للحصول على درجة الدكتوراة في اللغة العربية للعام 2005/2006. يشغل حالياً وظيفة مدرس في دائرة اللغة العربية في جامعة بيرزيت منذ عام 1998 ويدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها ضمن برنامج الدراسات الفلسطينية المعاصرة في جامعة بيرزيت منذ عام 2006 بالإضافة إلى عمله كمستشار لغوي لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ عام 2008 وحتى الآن، هذا وقد عمل مدرساً في جامعة بيت لحم ومدرساً في دائرة اللغة العربية في جامعة اليرموك لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها لمدة عامين، كما درس في جامعة القدس المفتوحة. عمل الأستاذ الشاعر على تدقيق مجموعة من منشورات معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية في فلسطين ومجموعة من منشورات معهد الصحة العامة في جامعة بيرزيت ومجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث المتفرقة. وهو عضو مؤسس لمجموعة من مراكز البحث والدراسة الثقافية وعضو في عدد من المجالس الأكاديمية والجمعيات، كما كان عضواً لفريق المناهج الفلسطينية لدى وزارة التربية والتعليم في فلسطين في الفترة ما بين 2003 – 2006.

 

الدكتور محمد الموسى
حاصل الدكتور الموسى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام (القانون الدولي لحقوق الإنسان ) من جامعة نات في فرنسا عام 1999، وهو حاليا أستاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة البحرين، وقد شارك في عام 2001 في دورة أكاديمية في القانون الدولي في لاهاي، كما وشارك في دورة المعهد الأوروبي لحقوق الإنسان المنعقدة في عام 1998في فرنسا. شارك الدكتور الموسى في العديد من الندوات والورشات التدريبية وقد قدم خلالها أوراق عمل تعنى بقضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني، هذا وقد شغل العديد من الوظائف العلمية في عدد من الجامعات والمعاهد كجامعة ال البيت، الجامعة الهاشمية، جامعة البحرين، جامعة الزيتونة، المعهد الدبلوماسي، المركز الوطني لحقوق الإنسان ،وهو عضو في الجمعية الأمريكية للقانون الدولي منذ عام 1999، وكذلك الجمعية الفرنسية للقانون الدولي منذ 2000، وللدكتور الموسى العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات العلمية المنشورة، وقام الدكتور الموسى بالإشراف على عدد من الأطروحات العلمية في جامعة ال البيت والمعهد الدبلوماسي الأردني كما ناقش العديد منها إبان عمله في جامعة إل البيت .

 

القاضي جمال أكرم الردايدة – قاضي محكمة الجنايات الكبرى
خريج الجامعة الاردنية 1992 عمل كمحامي أستاذ لغاية 2001 ،تم تعيينه بالقضاء عام 11-6-2001 تنقل بين محاكم الصلح والبداية الي الجنايات الكبرى، حاليا يشغل قاضي محكمة الجنايات الكبرى. تلقى العديد من الدورات في الجانب القانوني والقضائي وفي مجال حقوق الانسان

 

القاضي رامي حسن حصوة - قاضي محكمة بداية عمان
 محامي منذ عام 1994 لغاية 2001 ، في عام 2001 عين كقاضي لغاية الان وتنقل في المناصب القضائية التالية :-

• - مدعي عام عمان ، ثلاث سنوات واربع شهور بالإضافة الي انه كان مختص بقضايا الاحداث (تصوير الأحداث بالفيديو ) بالتعاون مع حماية الأسرة .

• - قاضي صلح عمان 7شهور

• - مساعد محام عام مدني حوالي سنة

• - قاضي بداية عمان 4سنوات

• - قاضي بداية غرب عمان سنتين

• - قاضي جنح لمدة سنتين
  وحاليا يشغل منصب رئيس هيئة جنايات كبرى، لدية العديد من الدورات في مجال حقوق الإنسان والملكية الفكرية
  
  
   

القاضي السيدة كفاح الدروبي – قاضي صلح عمان
خريجة الجامعة الاردنية عام 1993، عام 1997 التحقت بوزارة العدل وعملت كمأمور تنفيذ / محكمة بداية عمان، ثم التحقت بالمعهد القضائي ليتم تعينها بالقضاء عام 2005 ، تعمل حاليا كقاضي صلح في محكمة بداية عمان لغاية الان ، لديها العديد من الدورات في مجال حقوق الانسان والمرأ، المحاكمة العادلة، العدالة الجنائية، العدالة الاصلاحية للاحداث.

 

القاضي السيدة علا محمد الخصاونة– قاضي صلح غرب عمان
خريجة الجامعة الاردنية عام 1993 عملت كاستاذ محامي لمدة سنه ، عام 1997 التحقت للعمل بوزارة العدل ثم تم ايفادها من قبل وزارة العدل للمعهد القضائي ليتم تعينها بالقضاء عام 2006 ، تعمل حاليا كقاضي صلح في محكمة غرب عمان لغاية الان ، لديها العديد من الدورات في مجال حقوق الانسان والمرأة .

 

القاضي صياح العتوم - قاضي صلح عمان
خريج جامعة جرش عام 2000 تم تعيينه كقاضي صلح في عمان لغاية الان ، تلقى العديد من الدورات منها دورة علاقات دولية ودبلوماسية ودورات في مجال حقوق الانسان وخصوصا تدريب المدربين وهو ناشط في مجال حقوق الانسان .
اصدر العتوم خلاله عمله بالقضاء حكمين في مجال ضمانات المحاكمة العادلة استند فيه للمعاهدات والاتفاقيات الدولية .

المهندس جلال المقابلة
يقوم المهندس جلال مقابلة بالعمل كمدرب ومستشار في تطوير وادارة الأعمال مع مجموعة من المؤسسات داخل الأردن وفي المنطقة، الى جانب ذلك فهو مهندس كمبيوتر يعمل بشكل مستمر على ادماج تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع من خلال مشاريع وانشطة مختلفة.
لقد استطاع المهندس مقابلة ان يبني قاعدة كبيرة من العلاقات الجيدة مع المشاركين في برامجه التدريبية من خلال المئات من الورش التدريبية والعديد من المؤسسات التي يتعامل معها، فهو الى جانب معرفته العلمية يمتلك اسلوباً خاصاً به، يساعده على بناء علاقة مميزة على الصعيد الانساني مع من يشاركونه في انشطته التدريبية.
قبل عدة اعوام، استطاع المهندس مقابلة ان يتميز في منافسة شديدة، وقد فاز اثر ذلك بجائزة الملك عبدالله الثاني لرجال الاعمال الشباب.