الوضع القانوني:
تأسست الشبكة القانونية للنساء العربيات كجمعية عادية مسجلة لدى وزارة الداخلية وفق قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية الأردني رقم 33 لسنة 1966 بتاريخ 10/7/2005، مقرها الرئيسي في الاردن ويحق لها فتح فروع اخرى داخل أو خارج المملكة.

الخلفيـــــــــة:
الشبكة القانونية للنساء العربيات هي منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير اجتماع النساء القانونيات العربيات، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.
وتم إعلان انطلاقة الشبكة بصورة رسمية في 16 تموز 2005 برعاية سامية من جلالة الملكة رانيا العبد الله، عندما احتشدت أكثر من تسعين سيدة من ست عشرة دولة عربية (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن) في عمّان-الأردن خلال الاجتماع السنوي والبرنامج التدريبي الأول للشبكة. وقد تضمن البرنامج الذي عُقد تحت عنوان "قانونيات رائدات"، إحدى عشرة حلقة بحث وورشة عمل حول مجموعة من المواضيع والمهارات القانونية، ووفر الاجتماع فرصة للمشاركات للتفاعل مع نظرائهن في المنطقة برمتها.

الرؤيا:
تتطلع الشبكة إلى"تسهيل النهوض بالنساء العربيات العاملات في الحقل القانوني".

الرسالة :
"توفير منبر مستمر للنساء العربيات العاملات في المجال القانوني من أكاديميات وقاضيات ومحاميات ومستشارات وباحثات، لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القضايا المشتركة. بالإضافة إلى تشكيل مجموعات مناصره لقضايا المرأة برؤية موحدة وشاملة لوضع المرأة العربية وخاصة القانونية منها في كافة الدول العربية على اختلاف انجازات المرأة في كل منها".

الأهداف:

• تطوير قدرات النساء العربيات العاملات في مجال المهن القانونية وزيادة معرفتهن القانونية.

• تطوير أواصر التعاون بين النساء العاملات في مجال المهن القانونية.

• دعم الأجيال القادمة من النساء العاملات في مجال المهن القانونية.

• رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة على جميع الأصعدة.

• تقوية موقع المرأة في مجال المهن القانونية من خلال الدعم والتشبيك.

• دعم النشاطات التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة من خلال الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

• المشاركة في مجالات التطوير القانوني.

التحديات و الصعوبات:

- التحديات:

• الحفاظ على إقليمية الشبكة وبرامجها

• الدور غير المفعل لعضوات الهيئة الإدارية

• غياب دور المنسقات الإقليميات

• غياب الدور الفعال للمحاور الريادية وإعادة تفعيلها من خلال برامج إقليمية.
  
  

- الصعوبات:

• تقوم الشبكة بتوجيه جزء كبير من وقتها لمتابعة تلك الجهات بدلاً من توظيف هذا الجهد في تنفيذ عدد أكبر من النشاطات والفعاليات التي تخدم أهداف الشبكة ورسالتها.

• برامج التمويل قصيرة الأمد والتي لا تخدم أهداف الشبكة حيث تشكل تهديداً لاستمراريتها.

• محدودية ميزانية التمويل؛ بحيث تجعل من الصعوبة على الشبكة إشراك عدد كبير من العضوات في نشاطاتها.

• إن أبرز الصعوبات التي تواجه الشبكة هي صعوبة الاتصال والتفاعل مع العضوات، حيث ان افضل وسيلة للاتصال هو البريد الالكتروني وربما العديد من العضوات لا يملكن بريداً الكترونياً مما يجعل تزويدهن بالنشرات أو أية معلومات عن نشاطات الشبكة أو تبادل الخبرات يتم إما عن طريق التلفاكس أو البريد العادي. وهذا يأخذ وقتاً طويلاً إضافة إلى أنها طريقة غير عملية ذات تكلفة أكبر.
  
  

نظرة على أهداف الشبكة المستقبلية:

• وضع خطة لتدريب وتطوير القدرات المؤسسية لأعضاء الهيئة العامة والكادر الإداري.

• إصدار مجلة قانونية بشكل دوري.

• عقد دورات وورشات عمل تركز على تطوير المرأة العاملة في المهن القانونية لكل منطقة من مناطق المحاور الوطنية، وأيضا مؤتمرات اقليمية.

• مخاطبة العديد من الجهات التي بإمكانها تقديم الدعم لنشاطات الشبكة كالسفارات و المنظمات الاقليمية و الدولية.

أعضاء الهيئة العامة و الأدارية

فريق العمل